تعامل المقلدين مع أئمتهم/ سهولة الاجتهاد المطلق مقارنة بالمذهبي

 * الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير

يتعامل أرباب المذاهب مع نصوص أئمتهم كالتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فإذا وجدوا للإمام قولين، أو روايتين قالوا: إن أمكن الجمع بين هاتين الروايتين ولو بحمل مطلق على مقيد، أو عام على خاص تعين المصير إليه، وإلا فإن عرف المتقدم من المتأخر فقوله الآخر ناسخ، وإلا فالتوقف، أما الاجتهاد في النصوص فيشددون فيه، ويضيقون على من أراده بشروط وقيود تجعل الاجتهاد شبه مستحيل، مع أننا لو نظرنا في حقيقة الأمر لقلنا: إن المجتهد في مذهبه مع نصوص إمامه لو أستعمل هذا الاجتهاد في نصوص الكتاب والسنة لكان أيسر عليه، نعم إذا كان مقلداً حفظ متناً وصار يفتي على ضوء هذا المتن فهذا أمره سهل، لكن إذا قلنا: إنه يجب عليه أن ينظر في نصوص إمامه إذا تعارضا على مقتضى النظر في النصوص الشرعية نكون قد كلفناه أشد وأكثر مما يكلف فيه من ينظر في النصوص التي هي الحكم عند الاختلاف، ولذا فإن أهل التقليد يتعبون تعباً شديداً في فهم نصوص أئمتهم، مع أن نصوص الكتاب والسنة أمرها أيسر، وهي مخدومة ولله الحمد، فهناك التفاسير، والشروح، والكتب التي ألفت لتسهيل التعامل مع النصوص، وكلام الله واضح لمن لديه أدنى سبب للفهم وقدرة على المراجعة، وكلام الله وكلام رسوله أوضح من كلام الأئمة بكثير، وما وجدت هذه التعقيدات إلا في كلام البشر، نعم العامي ومن في حكمه فرضهم التقليد، لكن من لديه أهلية النظر في نصوص الأئمة فلا ريب أن لديه أهلية النظر في نصوص الكتاب والسنة، ولو اتجهت همته إلى نصوص الكتاب والسنة لسهل عليه الأمر، ونال أجرا أو اثنين، ثم لو اجتهد في مذهب إمامه لم يضمن الإصابة، ثم إن المردود إليه عند التنازع هو الكتاب والسنة، بل وجد من يمنع الاجتهاد، ويوجب التقليد، حتى قال بحرمة الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي^([1])، نسأل الله العافية.

---

([1]) يشير الشارح إلى قول الصاوي في حاشيته على الجلالين 3/9: « «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر!».   

......................

من شرح بلوغ المرام