حكم المرور بين يدي المصلي
عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمَّة الأنصاري
◙ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم
المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر
بين يديه» قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرا أو سنةً»([1]).
الشرح
رواي الحديث هو أبو
جهيم واسمه عبد الله، وهو ابن أخت أبي بن كعب بقي إلى خلافة
معاوية([2])،
وأبو النضر سالم بن أبي أميه القرشي، روي له البخاري ومسلم وأصحاب السنن، توفي سنة
129هــ([3]).
هذا الحديث فيه زجر شديد عن المرور بين يدي
المصلي، وهو دليل على حرمة هذا الفعل سواء في فريضة أم نافلة، لأن (ال) في
(المصلي) تفيد العموم، و(لو) حرف امتناع لامتناع، أي امتنع وقوف المار لامتناع
علمه بالإثم، وقوله: ((من الإثم)) لم ترد في الصحيحين، نعم وردت في مصنف ابن أبي
شيبة بلفظ: ((يعني من الإثم))، فكأنها تفسير للحديث لا لفظة منه، وقد عاب الحافظ
ابن حجر صنيع الحافظ عبد الغني هنا حيث ذكر هذه الزيادة مما يوهم ورودها في
الصحيحين، وليست كذلك في مسلم ولا في جميع روايات البخاري إلا في رواية الكشميهني،
وهو راوية، ولم يكن من أهل العلم، وذكر الحافظ أن هذه الزيادة لربما كانت في أصل
البخاري حاشية للتفسير فظنها من أصل الحديث([4])،
والعجيب أن الحافظ وقع فيما وقع فيه المقدسي حيث ذكر الحديث في البلوغ مع هذه
الزيادة، وعزى الحديث للشيخين([5]).
ثم إن هذه الحرمة محمولة على صورة ما إذا كان
للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي،
ولم يتعرض المصلي لذلك، أما إذا تعرض المصلي للمار ولم يجد المار مندوحة إلا
المرور بين يدي المصلي فلا إثم عليه، ويأثم المصلي، ويأثمان إذا تعرض المصلي
وللمار مندوحة ومر بين يدي المصلي، ولا يأثمان إذا لم يتعرض المصلي ولا يكون للمار
مندوحة.
وقوله: ((أن يقف أربعين)) وقع في البزار من وجه
آخر: ((أربعين خريفا)) ([6])
أي عاماً من تسمية الكل باسم الجزء، فتعين بهذه الرواية ما تردد فيه أبو النظر
لكنها رواية شاذة لا تصح.
اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات