وقفات مع حديث عائشة في إمامة أبي بكر بالناس

    عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما ثقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) قالت، فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يُسمع الناس، فلو أمرت عمر، قال: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) قالت: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يُسمع الناس فلو أمرت عمر، فقالت له، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس)) قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قم مكانك، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر" متفق عليه.

  الشرح

  في هذا الحديث جملة فوائ منها:

   أولا: فضيلة أبي بكر وتفضيله على غيره من الصحابة، فاستخلاف رسول الله r له في الصلاة والتي هي إمامة في الدين قرينة قوية على رضاه به في إمامة الدنيا بعده، وهذا ما فهمه بعض الصحابة حيث قال أحدهم: لقد رضيه رسول الله r لديننا أفلا نرضاه لدنيانا"، وفضائل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة، ورب فضيلة واحدة تفوق عشرا ذكرت في غيره فليست العبرة بالكم والكثرة بقدر ما هي بنوع التفضيل ودرجته، وإلا فالنبي r قد قال في أبي عبيدة إنه أمين هذه الأمة وقال في خالد إنه سيف الله المسلول، وقال في غيرهما من الصحابة الكثير من الفضائل، ومع هذا فإن هذا الحدي كاف في إثبات إمامته وخلافته رضي الله عنه وأحقيته لهذا المنصب، أقول هذا لأن بعض المتصوفة ممن كان بداية حاله الانشغال بالحديث والعتصب للتصوف والعقيدة الأشعرية ثم إذا به ينتكس فيؤلف كتابا يناقض عنوانه مضمونه، وادعى فيه أن الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه أكثر مما ورد في غيره من الصحابة بمن في ذلك أبو بكر وعمر، وتبعا لذلك فإنه هو الأحق بالتفضيل عليهما وبالإمامة منهما، بل إنه ادعى أن هذا هو ما يعتقده كثيرون من المتصوفة، وأحسبه قد صق في هذه النسبة، وخاصة إذا قصد من يزعم انتسابه لآل البيت، وقد لاحظت ولا حظ غيري ذلك، وإن كانوا لا يصرحون به، وإنما تدل عليه أفعالهم وموالدهم، وزاد هذا الكاتب الطين بلة فدعى إلى اعتناق المذهب الزيدي بوصفه مذهبا يجمع بين القول بتفضيل علي وعصمة آل البيت، وعدم سب الصحابة، وهذا الرجل لا يفقه من المذهب الزيدي إلا ما ذكره في حين أن من المعلوم أن ثمة خلافا وجدلا كبيرا بين أتباعه في مسألة عدم السب والتفضيل بل إن الزيدية بالمعنى التاريخي تكاد لا يكون لها لا وجود اليوم، وعلى كل حال لقد صدق المثال القائل: الطيور على أشكالها تقع.

ثانيا: حرص النبي r على صلاة الجماعة إذ إنه رغم مرضه لم تطب نفسه بأن يصلي في بيته، والجماعة مقامة في المسجد، فجاء وهو يهادى بين رجلين أي معتمدا عليهما، تخط رجلاه الأرض مما يدل على حالة مرضية صعب يعجز معها المريض عن المشي وتحريك رجليه، وهذان الرجلان كانا العباس وعلي رضي الله عنهما، وفي هذا من الفقه جواز الأخذ بالشدة مع وجود الرخصة، وقد روي عن بعض الصحابة والسلف أنهم فعلوا ذلك وأن الواحد منهم كان يؤتى به إلى الجماعة وهو يهادى بين الرجلين.

       ثالثا: فيه دليل لمذهب الشافعي بتقديم الأفقه وأنه هو المقصود بأمره r بتقديم الأقراء، إذ لو كان يعني الأقرأ حقيقة لقدم أبي بن كعب إذا قد قال r: "أقرؤكم أبي"، لكن قد يناقش هذا بكون النبي r قدم أبي بكر إشعارا برضاه عنه إماما للمسلمين بعد وفاته، وقد يناقش القولان بكون أبي بكر كان من أقرأ الصحابة إذ إنه قد جمع القرآن في حياته r، وينضم إلى ذلك كونه فقيها رضي الله عنه فقدمه النبي r على غيره.

     رابعا: جواز أن ينقلب الإمام مأموما، وأن يصلي الناس خلف إمام ثم خلف إمام آخر ولو تأخر تكبيره للإحرام على تكبيرهم، وخالف بعض الحنابلة لاحتمال أن يكون هذا خاصا بالنبي r، كما أن في هذا الحديث جواز قيام المأموم الواحد بجانب الإمام لمصلحة كالتبليغ.

    خامسا: استدل به الشافعية وغيرهم على صحة صلاة القائم خلف القاعد، وفي هذا رد على المالكية الذين منعوا ذلك، كما استدل به الشافعية على نسخ حديث: "وغذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون" غذ إن هذا الحديث هو آخر الآمرين من حاله r، أما الحنابلة فقد تقدم بأنهم جمعوا بين الحديثين بأن حديث الأمر بالقعود محمول على ما إذا كان الإمام هو إمام الحي وكان مرضه مرجو الزوال، وكبر بهم وهو قاعد أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح أن يكون إماما، وإذا كبر بهم وهو واقف ثم قعد لم يقعد المأمومون.