الصناديق الاستثمارية

أولا: تعريف الصناديق الاستثمارية:

وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفراد واستثمارها في مجالات مختلفة من خلال جهة ذات خبرة، وذلك في إدارة محافظ الأوراق المالية يحقق للمستثمرين بها عائد مجز ضمن مستوى معقول من المخاطرة

إذن الصندوق الاستثماري هو وعاء استثماري في مجال معين يضع العميل فيه مبلغا من المال ويقوم البنك بإدارته ويتقاضى البنك من العميل نسبة من الأرباح مقابل أتعابه.

وقد نشأت الصناديق الاستثمارية أول ما نشأت في إنجلترا عام 1870م وانتشرت بعد ذلك في أنحاء العالم

ثانيا: التكييف الفقهي لها:

اختلف المعاصرون في حكم الصناديق الاستثمارية على قولين:

القول الأول: هي مضاربة، وعلى هذا أكثر العلماء المعاصرين

وحجتهم واضحة تظهر من خلال التعريف السابق لهذه الصناديق، فالعميل يضع المال في البنك ويقوم البنك بإدارته في مشروع استثماري معين معلوم سلفا ويقوم العميل بإعطاء البنك نسبة من الربح نظير إدارته أو عمله وهذه هي المضاربة

القول الثاني:

هي وكالة بأجر، ووجه هذا القول أن العميل وكل البنك في إدراة أمواله مقابل أجرة معينة، لكن في هذا إشكال من حيث إن الأجرة هنا ليست معينة أو معلومة بالتحديد نعم هي معلومة بالنسبة وبعض أهل العلم لا يصحح الأجرة إذا كانت كذلك.

ثالثا: أنواع الصناديق الاستثمارية:

هناك أنواع من الصناديق فمنها:

-      صناديق الأسهم

-      صناديق السندات

-      صناديق العملات

-      صناديق البضائع وغيرها

والاستثمار في الصناديق جائز كما تقدم في بيان الحكم وتكييفه الفقهي لكن هذا مقيد بتوفر شروط الجواز وانتفاء الموانع، فمثلا الصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم نجد أنها واقعا على قسمين:

الأول: صناديق لا تشرف عليها هيئات شرعية، وهذا يعني أنها مضنة الوقوع في تعاملات ربوية ومحرمة، وهذا هو الواقع فالغالب أنها لا تخلو من التعامل بأسهم شركات محرمة وربما تتعامل بسندات

الثاني: صناديق تشرف عليها هيئهات شرعية، المشكلة أن معظم هذه الصناديق تتعامل مع شركات مختلطة وذلك أن معظم الهيئات الشرعية التي تشرف على هذه الصناديق تجيز الدخول في الشركات المختلطة.