القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
أورد
جماعة حديثا بلفظ: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال" قال
الحافظ أبو الفضل العراقي: لا أصل له.
لكن
القاعدة في نفسها صحيحة يدل لها أحاديث منها:
1. قولهr:
" الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ،
فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع في الحرام"
أخرجه البخاري ومسلم.
2. قولهr:
"دع ما يريبك على ما لا يريبك" أخرجه البخاري.
ومن
فروع هذه القاعدة:
1. لو
اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل.
2. لو
اشتبه لحم مذكى بلحم ميتة أو ماء أو بول لم يجز تناول شيء منها.
3. إذا
تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة قدم التحريم في الأصح،
ومن ثم قال عثمان لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين: "أحلتهما آية
وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا".
وخرج
عن هذه القاعدة فروع منها:
1. الاجتهاد
في الأواني والثياب المتنجس بعضها، فإنه يجوز ولا يجب اجتنابها.
2. معاملة
من أكثر ماله حرام، فإنها لا تحرم إذا لم يعرف عين الحرام لكن يكره.
3. لو
أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية.
اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات